l مواكب المسؤولين تثير استياء العراقيين 2

الشيخ صباح الساعدي رئيس هيئة النزاهة في البرلمان يجد ان الحمايات الشخصية تتفاوت حسب أهمية المسؤول ودرجة الخطورة التي يتعرض لها. مثلا في البرلمان شخصيات لا يعرفها الشارع العراقي وهؤلاء لا تعتبر حياتهم مهددة بخطر على خلاف البرلمانيون الذي يعرفهم القاصي والداني والذين تتعرض حياتهم للمخاطر وينطبق الأمر ذاته على الوزراء والمسؤولين الآخرين فمثلا مسوؤلية وزيري الدفاع والداخلية اكبر من مسؤولية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ولهذا فالخطر الذي يهدد حياة الوزيرين المذكورين على سبيل المثال اكبر من ذلك الذي يتعرض له وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. ويواصل النائب الساعدي ان تقديرات النائب هي التي تحدد ما يحتاجه من الحمايات الشخصية وفق الضوابط والقوانين الأمنية شرط أن لا تتحول الحمايات الشخصية الى عصابات إجرامية كما فعلت حمايات وزير التجارة التي ضربت الأجهزة الأمنية وقاومت تنفيذ أمر قضائي قانوني.. ويضيف "يجب ان لا تتحول الحمايات الشخصية إلى قوات تضرب القانون بل عليها حمايته.

ويقر الساعدي ان حمايات اعضاء مجلس النواب تتم وفق عقود وعلى ملاك مجلس النواب وليسوا على الملاك الدائم..وان كل نائب برلماني له 30 فردا يرتبطون بعقود مع البرلمان وليس مع أي جهة أخرى ويتقاضون أجورا تقارب 500 الف دينارا وهي ارقام تقل عن اجور المنتسب في وزارتي الداخلية او الدفاع..

ويعلق موظف في مجلس النواب ان المجلس حدد ما يقارب 13 مليون دينار كأجور للحمايات الشخصية للبرلمانيين الا ان اغلب البرلمانيين يفضل الاحتفاظ بهذا المبلغ لنفسه والطلب من وزارة الداخلية تزويدهم بحمايات شخصية او يميل بعضهم لتعيين عدد من أفراد الحماية لا يتجاوز أصابع اليد من اجل الاحتفاظ بالمبالغ المالية المخصصة لأفراد الحمايات

أوامر لا تطاع

وكان الناطق الرسمي لقيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قد أعلن في تصريح لصحيفة محلية عن تشكيل عمليات بغداد لمديرية حمايات االمسؤولين مشيرا الى انه سيتم محاسبة كل من يتجاوز على المواطنين من حمايات المسؤولين ومنها السير بعكس الاتجاه أثناء المرور في الشوارع لكن محاولاتنا فشلت في الحصول على تفاصيل آلية عمل المديرية من السيد عطا الذي يرد مكتبه بعدم علمه بالمديرية..

لكن مجلس الوزراء كان قد اصدر أوامر عديدة بعدم إثارة الفوضى او مخالفة السير وقواعد المرور..كما ودعي المسؤولين الى تقليص أعداد أفراد الحمايات الشخصية والالتزام بالعدد المحدد الا ان هذه الأوامر لا تجد لها صدى تطبيقيا في الشارع من قبل المسؤولين ويعزو المراقبون أسباب ذلك إلى عدم جدية تلك الأوامر ولتراخي الدوائر الأمنية المعنية بتنفيذ هذه التعليمات إضافة إلى الاستثناءات التي يتمكن المسؤولين المخالفين من الحصول عليها من مجلس الوزراء نفسه والتي تجيز لهم إبقاء الأمر على حاله..

ويقر اللواء عبد الكريم الكناني مدير العمليات في وزارة الداخلية وهي الجهة المعينة باتخاذ إجراءات رادعة توقف اعتداءات حمايات المسؤولين ان تطبيق القانون بحق المسؤولين المخالفين لشروط الحمايات الشخصية يحتاج الى شجاعة فائقة في التنفيذ لان المخالفين هم غالبية عظمى من المسؤولين الكبار وهذا يتطلب شجاعة عالية وحزم وإسناد من رئيس الوزراء نفسه..!![left]