إقدام المالكي على إلغاء الأستفتاء الشعبي على الاتفاقية الامريكية نهاية تموز... إستخفاف بالشعب؟

إقدام المالكي على إلغاء الأستفتاء الشعبي على الاتفاقية الامريكية نهاية تموز... إستخفاف بالشعب؟ د. أيمن الهاشمي : : 2009-06-20 - 00:29:57 إقدام المالكي على إلغاء الأستفتاء الشعبي على الاتفاقية الامريكية نهاية تموز... إستخفاف بالشعب؟ د. أيمن الهاشمي كاتب اكاديمي عراقي من المعلوم ان ما يسمى بمجلس النواب العراقي كان قد اقر (معاهدة العار) في 27/11/2008، بعد جدال طويل، وانقسام ما بين معارض ومؤيد ومحايد، ونتذكر كيف ان انصار المعاهدة والمتحمسون لها من اقطاب حكومة المالكي والتيارات الرئيسية المتمثلة بالتحالف الكردي والائتلاف الشيعي وافقوا على مضض وقتها على (شرط الاستفتاء) الذي أصرَّ عليه من كانوا يعرضون الاتفاقية في محاولة لتبراة ذمتهم امام الناس، وقيل وقتها ان علي السيستاني من خلال ممثله الذي نقل عنه خشيته من ان يؤدي إقرار الاتفاقية بدون توافق وطني الى "عدم استقرار" الوضع في البلد، وقال مصدر مقرب من السيستاني إن الأخير عبّر عن قلقه من عدم تكامل الاتفاقية ووضوحها في بعض المسائل، كمسألة الولاية القضائية ومسألة دخول وخروج القوات الاميركية. وأضاف أنّ المرجعية تترك حكم القبول من عدمه على الاتفاقية للشعب العراقي من خلال (الاستفتاء العام)". وبالتالي فقد كان وضع شرط الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية كمخرج لمن شعروا بالعار امام الشعب من جراء تمرير الاتفاقية المذلة. ومعلوم ان المالكي اعتبر في خطاب له عشية توقيع اتفاقية العار ان يوم توقيع الاتفاقية هو يوم تاريخي مجيد!!!!. ومنذ فترة تحوم الشكوك بشان حوادث التفجير والعنف التي تصاعدت في مختلف مناطق العراق بشكل يثير الشك والقلق، وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، ولم تقتصر على بغداد بل امتدت لمحافظات اخرى، بينها الناصرية، التي كانت الى وقت قريب تعتبر من اكثر المحافظات أمناً، شكوك حول القوى التي يهمها إبقاء قوات الجيش الامريكي، لذلك فهي ذاتها ايضا التي يهمها (افشال الاستفتاء الشعبي العام) على المعاهدة المقرر ان يجري في 30/7/2009... ويبدو هذا التصاعد مرتبطا مع قرب تنفيذ اتفاقية الانسحاب الموقعة مع الولايات المتحدة، ومن ضمن بنودها انسحاب الجنود من المدن قبل نهاية حزيران الجاري. وقد نصت المادة (2/أولا) من القانون 51 لسنة 2009 الخاص بتصديق الاتفاقية، على عرضها للاستفتاء الشعبي العام بموعد أقصاه 30/7/2009 على أن تنظم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية الاستفتاء وفق مقتضيات الدستور، وألزمت المادة (3) من القانون الحكومة بنتائج الاستفتاء الشعبي العام. لكن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضح (تباطؤ) حكومة المالكي وقال: "أن إجراء الاستفتاء على الاتفاقية مرهون بتشريع البرلمان لقانون الاستفتاء، الذي يحدّد نسبة الأصوات التي يعدّ بموجبها الاستفتاء على الاتفاقية مقبولاً، وحتى الآن لم يُشرّع مثل هذا القانون". وفي الوقت الذي يتوق فيه العراقيون بشدة الى تحقيق انسحاب عاجل للقوات الغازية الامريكية ومن معها، الا انهم كانوا يعرفون الدجل الذي تمارسه كلا من الادارة الامريكية والعملاء في المنطقة الخضراء الذين لايرضيهم ولا ينفعهم خروج القوات الامريكية من العراق، بل يتشبثون ببقائها تحت عدة ذرائع ولا زلنا نتذكر تصريحات صادرة عن هوشيار زيباري وعلى الدباغ وغيرهما من ان العراق بحاجة الى بقاء القوات الامريكية مدة عشر سنوات اخرى بالاقل.... في حين ان العراقيين التواقين الى انسحاب سريع للقوات الاجنبية من بلدهم يصطدمون بتعبير (انسحاب القوات القتالية) و(ابقاء خمسين ألف عسكري اميركي)، وشرط (وجوب حصول استقرار امني!!) وهذه كلها عبارات التفافية تعني ان موجات العنف الاخيرة المفتعلة قد تؤخر الانسحاب، وهذا هو ما يفسر تصاعد حملات العنف وتفجير السيارات في مناطق مختلفة من العراق، لدواعي تاخير الانسحاب الامريكي من العراق. ومعلوم ان هناك قوى سياسية ضمن الائتلاف الحاكم يهمها اطالة امد بقاء القوات الامريكية في العراق. وهذا ما قاله احد النواب واسمه احمد المسعودي من ان الولايات المتحدة تريد البقاء في العراق وانها تمارس نوعا من المسرحيات للتخدير مؤكدا ان ما تشهده الساحة العراقية اليوم هو حصيلة التآمر الامريكي على الداخل العراقي. ويعتقد اكثر العراقيين ان اميركا ليست صادقة في عهودها، وانه لايمكن الوثوق باقوالها. وقد أثارت البلبلة تصريحات القادة العسكريين الأميركيين بشأن انسحاب قواتهم من المدن العراقية نهاية يونيو الحالي. ونظرا لتزامن موعد الانسحاب من المدن مع موعد الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية جرى تأويل تصريحات القادة العسكريين والنظر لتأخير الانسحاب من المدن باعتبارها إجراء احترازيا في حال رفضت الاتفاقية من قبل الشعب العراقي. البعض يبررون مسالة تاخر الانسحاب في ان هناك عقبات جدية أمام انسحاب فعلي كامل إلى خارج المدن في قواعد خاصة بالقوات الأميركية، لأسباب لوجستية وأمنية بسبب عدم قدرة القوات العراقية على ضبط الأمن بوجود القوات الأميركية فكيف إذا انسحبت؟ فالامريكان يعلمون قبل غيرهم أن الجيش الجديد المهلهل غير مؤهل لكي يواجه التحديات الخارجية، وكذلك التحديات الداخلية. كما ان التقاريرالأميركية تتحدث عن تأهيل 10% فقط من القوات العراقية طيلة السنوات الماضية للاحتلال، وهناك أكثر من جهة متنفذة في القوات العسكرية العراقية وولاءات عديدة منقسمة مابين البيشمركة الكردية وفيلق بدر والتيار الصدري!. كما ان إعادة انتشار القوات الأميركية سيأخذ وقتاً أكبر مما مقدر له". ومن "الممكن إن تنسحب القوات الأميركية إلى قواعدها، ولكن وحسب الاتفاقية فأن القوة التي ستنسحب بنسة 70% من القوات الأميركية وستبقى نسبة 30% تساند القوات الحكومية". ائتلاف حكومة المالكي والاحزاب الكردية (وهم الاكثر حماسة لتمرير الاتفاقية) بات يروّج بان الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية، ليس ملزماً للحكومة، وان إقراره في البرلمان هو لجعله آلية تساعد العراق في مواجهة الجانب الأميركي، إذا ما حدث تلكؤ في عملية الانسحاب المقررة في نهاية حزيران 2009، لكن النائب عبد الكريم السامرائي أكد أن قرار البرلمان بإجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية مع واشنطن قد تم ادراجه كبند في مسودة الاتفاقية التي صادق عليها المجلس. أما رئيس جبهة التوافق فقد دعا الى الالتزام بإجراء الاستفتاء في الموعد المحدد، معربا عن اعتقاد بأن الاجواء السياسية والامنية “تساعد على ذلك وأنه ليس لدى جميع القوى السياسية اي مصلحة في تغيير الموعد المعلن”. واكد على وجوب الاستماع الى مايقوله الشارع العراقي وهو أمر يجب ان يهتم به جميع السياسين”. لكن (الحقيقة) خرجت على لسان الناطق الحكومي الذي صرح بان مجلس وزراء المالكي اقترح تأجيل التصويت على اتفاقية الإذعان المزمع إجراؤه في 30 تموز الى نهاية السنة الحالية. ممثل التيار الصدري بالبرلمان صرح "بان رغبة الحكومة في ان يتم الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية في ذات الوقت الذي تجري فيه الانتخابات التشريعية بدلا من تموز المقبل يأتي بسبب تخوفها من رفض الشعب لهذه الاتفاقية!". مشيراً إلى ان «البرلمان الحالي هو الذي وضع شرط الاستفتاء، الذي يفترض ان يكون خلال دورته، وليس خلال مدة حلّه أو تبديله». اما الامين العام للحزب الاسلامي فوصف اقتراح التأجيل بانه «امراً غير مبرر، ولا يتفق والمصلحة الوطنية». وقال: ان «الحفاظ على التوقيتات الزمنية بالنسبة لنا مهم جداً، وخصوصاً ان الاستفتاء جزء مهم من الموافقة على الاتفاقية الأمنية». اما رئيس جبهة الحوار فقد وصف تأجيل الاستفتاء على الاتفاقية بأنه: "يراد منه التسويف والمماطلة". وقال: ان «تأجيل الاستفتاء وربطه بالانتخابات البرلمانية يهدف الى تسييس هذا الموضوع، وإدخاله في مزايدات بين الكتل السياسية تبعدها عن التوغل في مصلحة العراق». وأشار أن «موضوع التسويف والمماطلة على الاستفتاء سيجعل الشارع العراقي يتخذ موقفاً غير إيجابي من الحكومة، بسبب عدم التزامها بالمواعيد والتوقيتات التي تحددها بشأن الكثير من القضايا التي تهم مستقبل العراق». مفوضية الانتخابات بدورها قالت انها لم تتسلم اي تكليف من حكومة المالكي لاجراء استفتاء على الاتفاقية، بعدما اعلنت الحكومة نيتها اجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل، حسب الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ و«بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة في 31 من كانون الثاني اختصاراً للوقت والمال». وقال ان المفوضية تحتاج الى 60 يوما بعد تسلمها الطلب الرسمي لاجراء الاستفتاء». إن إقدام حكومة نوري المالكي العميلة على تأجيل موعد اجراء الاستفتاء الشعبي العام على الاتفاقية سواء كان لمبررات سياسية (نكث الوعد)، او لمبررات فنية (عدم استعداد)، يتطلب تعديل قانون المصادقة على الاتفاقية الذي حدد 30/7 موعدا للاستفتاء، وبالتاكيد –كما قال الاتروشي النائب الكردي، ان هناك اهمالا مشتركا (مقصوداً!!) من قبل الحكومة والبرلمان والمفوضية، فالبرلمان لم يبادر لتشريع قانون الاستفتاء، والمفوضية تاخرت في طلبها تخصيص المبالغ، اما حكومة المالكي فانها اساسا لاتريد اجراء الاستفتاء كي لاتكون في موقع الاحراج امام الولايات المتحدة! وهم يعلمون ان التعجيل في انسحاب الغزاة الامريكان معناه التعجيل في ممصير الحكومة العميلة وكا نتاجات الغزو الجائر وادوات العملية السياسية الخائبة الخائرة. 50م