البطالة...مرض العراق الاول

لاشك ان القطاع الخاص (التجاري والصناعي والزراعي) يعاني من ازمة حقيقية تتلخص بضعف معدلات النمو في هذا القطاع نتيجة تعرضه الى توقف اغلب المشاريع الصناعية والزراعية الخاصة والى اندثار قدراته الرأسمالية وتلكؤ مشاريع الاعمار لحد الان بالرغم من التحسن الامني وعدم استيعاب العماله العراقية لمشاريع بعض الشركات الاجنبية التي تعمل في العراق وهذه ازمة كبيرة ستؤدي الى زيادة مضطرده في معدلات البطالة لأن اغلب الجامعات العراقية تصدر لنا سنويا جيشا من خريجي الكليات والمعاهد والذين بدافع الحاجة يعملون في انشطة غير منتجة لذلك نجد هناك ترابط وثيق بين تفعيل المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية لاستيعاب العمال الماهرة وغير الماهرة والحقيقة ان كثير من الطروحات قيلت في هذا الموضوع ولكن لاحلول واقعية وعلمية تلوح في الافق والمشكلة تتفاقم ومما زاد تفاقم المشكلة الازمات الغذائية والمالية الى اجتاحت العالم ومنها العراق لأن انخفاض عائدات النفط ألقى بظلاله على اعادة النظر بالموازنة العامة للدولة لعام 2009 وتخفيض الدعم الحكومي لتنمية القطاعات الاقتصادية وان الطروحات الخاصة بعدم تأثر العراق بتداعيات الازمة المالية العالمية تعتبر غير واقعية بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها العراق والذي يعتمد اقتصاد احادي الجانب وان الموازنة العامة تعول بنسبة 90% من ايرادات النفط لذلك فالمشكلة المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد ستتفاقم وتتعاظم نسب البطالة الى معدلات كبيرة مالم يتم اتخاذ خطوات عملية لتنمية كافة قطاعاتنا الاقتصادية والتوجه نحو التنويع الاقتصادي والاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية واقامة صناعات تكميلية زراعية وصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة وتحويلها بالتدريج الى صناعات متوسطة وتوفير وسائل الدعم لتلك الصناعات لتكون رافدا مهما لدعم موارد اقتصادنا الوطني لأن مشكلتنا الاقتصادية كبيرة والحلول الانية لاتتناسب مع حجم المشكلة .